صدام حسين سرانجام روز يكشنبه 5 نوامبر 2006 در يك دادگاه فرمايشي به مرگ با طناب دار محكوم شد. بر اين حكم شيعيان عراق شادي كردند و سنيان هوادار صدام گريستند و فرياد انتقام انتقام سر دادند. جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا مثل هميشه از آب گل آلود ماهي گرفت و گفت: "تصميم من براي حذف صدام تصميم درستي بوده است و دنيا بدون او جاي بهتري خواهد بود." وزير خارجه آمريكا خانم رايس اعلام داشت كه:"تصميم امروز يادآوري اميدبخشي به همه عراقي هاست كه حكومت قانون مي تواند بر حكومت ترس فايق آيد و تلاش صلح آميز در دست يابي به عدالت فراتر از تلاش انتقام جويانه مي رود." به نظر نويسنده اين سطور بشريت امروز ــ بويژه قربانيان صدام كه ما ايرانيان نيز در شمار آنانيم ــ بايد از اين فلسفه بافي هاي توخالي و تبليغاتي فراتر رود و محاكمه و محكوميت صدام را در ارتباط تنگاتنگ با بنيادي ترين حقوق بشر مورد بررسي قرار دهد.
جنايات صدام و كيفرخواست الكن دادگاه فرمايشي و دربسته بغداد صدام حسين را به اتهام قتل عام 148 شيعه در شهر شمالي عراق به نام دجيل محاكمه و به مرگ محكوم كرد، گويي دشمني صدام حسين تنها و تنها با شيعيان عراقي بوده است. به نظر مي رسد كه نيروهاي اشغالگر، دولت عراق و دادگاه وابسته به آن به خاطر دلجويي از شيعيان عراقي و حامي خارجي آنان دولت جمهوري اسلامي پرده ساتري بر روي جنايات صدام كشيده اند. البته دادگاه، صدام را در رابطه با كشتار كردها نيز محاكمه خواهد كرد، ليكن اينهم به عنوان يك مسئله داخلي تلقي شده است. اجازه دهيد شمه اي از جنايات اين آدم كش تاريخ را ذيلا بازگو كنيم: ــ صدام حسين با بركناري حسن البكر در جولاي 1979 به قدرت رسيد. صدام حسين براي تحكيم قدرت خود تمام اعضاي "شوراي انقلاب عراق" را سر به نيست كرد. در 18 اگوست 1979 تعداد 21 تن از رهبران عاليرتبه حزب بعث عراق به دستور صدام حسين با حكم يك دادگاه فرمايشي قتل عام شدند. ــ روز 22 سپتامبر 1980 به دستور صدام حسين نيروهاي عراقي از زمين و هوا و دريا به ايران حمله كردند. در روز 23 سپتامبر همان سال اعلاميه سرفرماندهي نيروهاي مسلح عراق به شرح ذيل صادر شد: "نيروهاي ما بزرگترين پالايشگاه ايران را در بندر جنوب غربي آبادان به آتش كشيدند. دود و شعله هاي آتش سرتاسر آبادان را فرا گرفت." به اين ترتيب بود كه رژيم خميني و صدام، جنگي خانمانسوز و اجتناب پذيري را دامن زدند كه بيش از يك ميليون كشته و همين تعداد زخمي و معلول به جاي گذاشت، تعادل محيط زيست را در تمام منطقه به هم زد و بيليونها دلار به اقتصاد و زيربناي دو كشور لطمه زد. در جريان جنگ آقاي رامسفيلد نماينده مخصوص ريگان به بغداد مسافرت كرد و قول هر نوع مساعدت را به رژيم صدام داد. ــ قبل از پايان جنگ به دستور صدام حسين نيروهاي عراقي با گاز خردل و بمب هاي شيميايي به جان غيرنظاميان كرد افتادند. در حلبچه حداقل 5 هزار نفر قتل عام و بيش از 10 هزار تن براي تمام عمر معلول ماندند (16 مارچ 1988) عراق گناه كشتار جمعي حلبچه را به گردن رژيم ايران انداخت ــ ادعايي كه ايالات متحده آمريكا تا اوايل دهه 1990 از آن پشتيباني كرد. ــ صدام حسين در روز 20 اگوست 1990، با دريافت چراغ سبز از ايالات متحده آمريكا به كويت حمله كرد و دخالت آمريكا و نيروهاي متحدان آن ــ تحت رهبري بوش پدر ــ را دامن زد. اين دخالت باعث عقب نشيني نيروهاي عراقي از كويت شد. نيروهاي عراقي قبل از ترك كويت در روز 16 ژانويه سال 1991 به دستور مستقيم صدام حسين چاههاي نفت كويت را آتش زدند و محيط زيست منطقه خليج فارس را به شكل جبران ناپذيري آلوده ساختند. در جريان جنگ خليج، طبق آمار رسمي آمريكا 20 هزار تن و بر اساس آمارهاي بي طرف بيش از صد هزار تن جان خود را از دست دادند. ــ پايان جنگ خليج فارس شورش كردها و شيعيان عراق را دامن زد. بوش پدر كردها را تشويق به قيام كرد و در مرحله اي حساس آنان را رها ساخت. صدام حسين با درنده خويي اين قيام را به خاك و خون كشيد و بيش از 30 هزار نفر را به هلاكت رساند و دهها هزار تن را از خانه و كاشانه آواره ساخت. دولت تركيه مرزهاي خود را به روي آوارگان فراري بست. در مرز عراق و تركيه روزانه هزار كودك و زن و مرد عراقي از گرسنگي و سرما جان سپردند. جنايات هولناكي كه ذكرشان گذشت، صدام حسين را از نظر حقوقي بين المللي به عنوان يك نسل كش، جنايتكار جنگي و جنايتكار عليه بشريت در معرض كيفرخواست بين المللي قرار مي دهد. دادگاه فرمايشي بغداد ابعاد جنايت را در حد يك مسئله داخلي تقليل مي دهد.
مسئله صلاحيت دادگاه دادگاهي كه صدام را محاكمه كرد خود از صلاحيت قضايي بر اساس موازين بين المللي برخوردار نيست. اين دادگاه در شرايط اشغال و زيرنظر نيروهاي اشغالگر تشكيل شده است. زماني كه كشوري توسط نيروهاي بيگانه اشغال شده و دولت و ارتش آن بدون اجازه ارباب اشغالگر نمي تواند در رابطه با ابتدايي ترين مسائل مملكتي تصميم بگيرد، سخن گفتن از استقلال قضايي دادگاه آن مسخره به نظر مي رسد. در جريان محاكمه صدام بارها و بارها دولت عراق در روند محاكمه دادگاه دخالت كرد. در روند دادرسي صدام سه تن از دادستان هاي دادگاه كشته شدند، برادر زن رئيس دادگاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بدتر از همه آن كه بيش از 200 تن از بستگان قربانيان قتل عام دجيل توسط عناصر ناشناس ترور شدند. آقاي لئونارد دسپوني "گزارشگر مخصوص سازمان ملل در رابطه با استقلال قضات و وكلا" در اين رابطه اظهار داشت كه محاكمه صدام حسين مغاير با اصول حقوق بشر و حقوق بين المللي جهاني صورت پذيرفته است. سازمان عفو بين المللي نيز اعلام داشت كه "دادگاه از بي طرفي لازم برخوردار نبود. اقدامات كافي در رابطه با حفظ امنيت وكلا و شاهدان قضيه به عمل نيامد." جالب ترين قضيه اين است كه دادگاه زماني راي خود را صادر كرد كه حزب جمهوريخواه آمريكا، قافيه را به دمكراتها در روزهاي قبل از انتخابات مجلس كنگره و سناي آمريكا باخته بود. راي دادگاه بهترين شرايط را براي بوش و حزب جمهوريخواه به وجود آورد. اين موضوع اظهارنظر وزير كشور بريتانيا در رابطه با راي دادگاه و استقلال عراق را به يك شوخي وقاحت بار تبديل مي كند: "به مفهومي اين (راي دادگاه) تجلي نهايي استقلال عراق است. عراقي ها حاكم بر سرنوشت خويشند. امروز آنان تصميم مهمي را به عنوان حاكمين بر سرنوشت خود اتخاذ كرده اند كه همه ما بايد به آن احترام بگذاريم." به راستي كه لعنت بر دروغگو و دروغ پرداز! كشوري كه دهها هزار سرباز آمريكايي و انگليسي تا كوره روستاهاي آن را اشغال كرده اند كجا و استقلال كجا؟
اكراه از محاكمه صدام در يك دادگاه بين المللي با توجه به جنايات متعدد جنگي و جنايات صدام عليه بشريت از جمله جنايت نسل كشي، او را بايد در يك محكمه بين المللي محاكمه كرد. متاسفانه دادگاه بين المللي جنايي در هلند ظاهرا از صلاحيت قضايي براي اين كار برخوردار نيست. چنين استدلال مي شود كه جنايت صدام به سالها قبل از تشكيل دادگاه (جولاي 2002) بازميگردد. اين استدلال از نظر اينجانب قابل قبول نيست زيرا از لحاظ تاريخي نيز كه به مسئله بپردازيم دادگاه نورمبرگ كه جنايتكاران هيتلري را محاكمه كرد براي يك موضوع مشخص تشكيل شد و حتي در آن زمان از قوانين بين المللي لازم براي محاكمه جنايتكاران عليه بشريت برخوردار نبود. چنين قوانيني در جريان جلسات متعدد دادگاه به تدريج تدوين گرديدند. علاوه بر اين محاكمات بين المللي جنايتكاران جنگي روآندا و يوگسلاوي سابق قبل از تشكيل دادگاه بين المللي هيگ و در سال 1994 شروع به كار كردند. سرانجام اين نكته را نبايد از ياد برد كه درست است كه جنايات صدام قبل از تشكيل دادگاه جنايي بين المللي انجام پذيرفته، ليكن آثار اين جنايات هولناك تا به امروز نيز ادامه دارند. به نظر اينجانب شوراي امنيت سازمان ملل مي توانست با دادن اختيارات ويژه به دادگاه بين المللي جنايي هيگ و با ايجاد يك محكمه بين المللي جنايي ويژه ترتيبات لازم را براي محاكمه صدام حسين در يك محكمه بين المللي بدهد. اگرچه جريان محاكمه صدام در يك دادگاه جهاني، به سبب ابعاد مختلف و چند جانبه جنايات او، ممكن بود سالها به دراز بكشد، ليكن اين محاكمه مي توانست حقايق بسياري را روشن سازد و درس عبرتي براي تاريخ به جاي گذارد. اين كار انجام نشد زيرا نيروهايي كه محاكمه صدام را رهبري مي كنند (بوش و بلر و شركا) از او جنايتكارترند. بوش رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا از ابتدا با يك دروغ بي شرمانه (توليد سلاح هاي كشتار جمعي) به عراق حمله كرد و در اين رهگذر سازمان ملل متحد و شوراي امنيت آن را به هيچ گرفت. بوش از زمان دستيابي به قدرت از هر اقدامي براي تخريب دادگاه بين المللي جنايي فروگذار نكرده است. نخستين اقدام او در سالهاي آغازين رياست جمهوري اش اين بود كه امضاي كلينتون رئيس جمهوري سابق آمريكا را در تاييد مصوبه مورخ 17 جولاي 1998 كه اساسنامه ي اين دادگاه محسوب مي شود پس بگيرد. بوش تاكنون وارد 90 قرارداد دو جانبه با دولتهاي مختلف جهان شده است بر اين مبنا كه هيچكدام جنايتكاران جنگي ديگري را به دادگاه بين المللي تحويل ندهند. اكراه بوش و ديگران براي محاكمه صدام در يك محكمه بين المللي از اين حقيقت سرچشمه مي گيرد كه جنايت پيشه گان هراس دارند در چنين دادگاهي حقايقي فاش شود كه دست آنان را نيز رو كند.
جمهوري اسلامي و محاكمه صدام تهاجم صدام حسين به ايران، بمباران مناطق غيرنظامي ايراني (كه پالايشگاه آبادان تنها يكي از آنهاست) شكنجه و تجاوز در مناطق جنگي از سوي سربازان عراقي و بويژه موشك باران شهرهاي ايران طبق مصوبه رم در شمار جنايات جنگي و جنايت عليه بشريت اند. مردم ايران علي العموم و ايرانيان جنگ زده علي الخصوص از قربانيان صدام حسين هستند و حق دارند خواستار محاكمه او در يك دادگاه جهاني شوند. اگر بر كشور ديگري چنان رفته بود، دولت آن در دفاع از ملت خواستار محاكمه بين المللي چنين جلاد خون آشامي مي شد. ليكن دولت ايران مسئله را به سكوت برگزار كرد زيرا خود نيز در به راه انداختن جنگ خانمانسوز ايران و عراق و جنايات جنگي و جنايت ضد بشري عليه مردم ايران و عراق دست صدام را از پشت بسته است. دولت ايران نيز مانند آمريكا از كشف حقايق در يك دادگاه جهاني وحشت دارد. جمهوري اسلامي تا زماني عليه صدام حسين تبليغات به راه مي انداخت كه به جنگ و صدام براي عوام فريبي و متحد كردن عامه مردم پشت سر خود نياز داشت. زماني كه صدام حسين كاربرد خود را براي رژيم ايران از دست داد، دولتمردان اسلام پناه ايران بر او آب توبه ريختند و حتي برخي او را با حربن رياحي كه زماني عليه حسين بن علي جنگيد و بعد در راه او كشته شد مقايسه كردند. امروز جمهوري اسلامي با ورق اسرائيل و آمريكا به عنوان دشمنان مشترك مردم ايران بازي مي كند و معلوم نيست فردا چه دسته گل ديگري را به آب دهد. پس از محكوميت صدام، محمدعلي حسيني سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي اعلام داشت "جمهوري اسلامي ايران جنايات غيرانساني صدام و متحدين وي را عليه ملت هاي عراق، ايران و كويت در مد نظر دارد. با توجه به ضرورت صيانت از حقوق اين ملتها، جمهوري اسلامي حكم صادره را تاييد مي كند." در اين بيانيه رسمي هيچ سخني از حق مسلم و تفكيك ناپذير ملت جنگ زده ايران براي محاكمه بين المللي قاتل ميليون تن از فرزندان خود نرفته است. به راستي كه از شريك جرم انتظاري بيش از اين نمي رود.
آيا صدام را بايد به دار آويخت؟ دادگاه نظامي نورمبرگ كه به تاريخ 20 نوامبر 1945 در نورمبرگ آلمان محاكمه 24 جنايتكار جنگي را آغاز كرد، پس از 296 روز محاكمه در روز اول اكتبر 1946 به كار خود خاتمه داد. با حكم اين دادگاه كه توسط قضات چهار كشور فاتح (آمريكا، شوروي، انگليس و فرانسه) تشكيل شده بود، 11 تن از جنايتكاران جنگي آلمان به دار آويخته شدند. طي 60 سالي كه از پايان دادگاه نورمبرگ گذشته است، دنيا در زمينه حقوق بشر تحولات بسياري را از سر گذرانيده است. تا جايي كه امروز مجازات اعدام را حتي در رابطه با جنايتكاران جنگي و جنايتكارانه عليه بشريت تجويز نمي كند. مصوبه رم و دادگاه بين المللي جنايي (كه به حق بايد تشكيل آن را به عنوان بزرگترين دستاورد حقوق بشر قرن بيستم به شمار آورد) نه متهمان خود را شكنجه مي دهد و نه آنان را به مجازات مرگ محكوم مي سازد. توجه دادگاه بيشتر معطوف كشف حقيقت و اجراي عدالت غيرانتقام جويانه است. علاوه بر مصوبه رم، ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني مجازات مرگ را محدود و مقيد به شرايطي كرده است، در حالي كه پروتكل اختياري شماره دو اين ميثاق مجازات اعدام را به طور كلي ممنوع و اعلام كرده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، طبق كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، هيچكس را به خاطر هيچ جرمي اعدام نمي كنند. حقوق بين المللي امروز به سوي لغو كامل مجازات مرگ به پيش مي رود و فعالان حقوق بشر در همه جاي دنيا صداي خود را عليه مجازات اعدام رساتر مي سازند. در بيش از 80 كشور هيچ مجرمي را اعدام نمي كنند. بوش و متحدين وي رياكارانه اعلام كرده اند كه اشغال عراق راه را براي استقرار دمكراسي در اين كشور هموار كرده است. اگر چنين است، چرا عراق نبايد در رابطه با مجازات صدام مسير اروپا و كشورهاي مخالف مجازات اعدام را در پيش بگيرد؟ به نظر من پاسخ اين پرسش را بايد در سياست نيروهاي اشغالگر بخصوص ايالات متحده آمريكا جستجو كرد. محاكمه صدام حسين قبل از هر چيز يك محاكمه آمريكايي است. و دولت آمريكا ــ به رهبري بوش ــ شديدا با لغو مجازات اعدام مخالف است. آمريكا يكي از هفت كشوري كه در آن حتي كودكان را اعدام مي كند. همه مي دانند كه حذف فيزيكي صدام حسين مشكل خشونت را در عراق نه تنها حل نمي كند، بلكه آن را تشديد نيز مي سازد. اعدام صدام حسين اين جبار ستم پيشه از او يك شهيد و يك آدم مقدس خواهد ساخت. او پس از شنيدن راي دادگاه گفت: "لعنت بر شما، لعنت به دادگاهتان." پس از اعلام راي دادگاه نيز طرفداران صدام در فلوجا، موصل و سامره تظاهرات كردند كه پليس بر روي آنان آتش گشود و در نتيجه دو تن كشته و حداقل شش نفر زخمي شدند. ايتاليا و فرانسه به دولت عراق هشدار داده اند كه اعدام صدام مي تواند كشور را به جنگ داخلي بكشاند. مالكوم اسمارت، مدير نشريه خاورميانه و شمال آفريقا، در رابطه با محكوميت صدام گفت: "از ديد من جنايتي را با جنايت ديگر پاسخ گفتن، يعني كشتن به خاطر انتقام جويي، بدين معني است كه ما هنوز در مرحله ي طلب چشم براي چشم و دندان براي دندانيم." نماينده فنلاند نيز از طرف اتحاديه اروپا با اعمال مجازات مرگ براي صدام مخالفت ورزيد: "اتحاديه اروپا مخالف اعدام در كليه موارد و تحت همه شرايط است. اين اصل در اين رابطه نيز بايد به مرحله اجرا گذاشته شود." رياكارانه ترين برخورد ازآن توني بلر است كه مجازات اعدام را به شكل عام مردود شمرد ولي در رابطه با صدام اعلام داشت كه حق تصميم گيري نهايي با ملت عراق است. كسي نيست كه از اين عروسك خيمه شب بازي آقاي بوش بپرسد كه كدام ملت عراق؟ كوتاه سخن اين كه محاكمه صدام و محكوميت شتابزده او در يك دادگاه فرمايشي يكي از مسخره ترين و در عين حال دهشتبارترين درام هاي تاريخ معاصر است. اين اقدام عدالت را مخدوش، حقيقت را لاپوشاني و حقوق بشر را مسخ مي سازد و به جاي تسكين آلام قربانيان جنايت، جنايت پيشه گان رنگارنگ را بزك مي سازند و به قول لبيبي سمرقندي "كارواني زده شد كار گروهي سره شد." 7 نوامبر 2006 |
No comments:
Post a Comment